<h2>%124.1 ارتفاع المبيعات مع تواصل الطلب وزخم الأعمال</h2><h2>%40 حصة منطقة الخليج التجاري من إجمالي مبيعات المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية أول 9 أشهر من 2026 إلى 25.1 مليار درهم، بنمو 124.1% مقارنة بنحو 11.2 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال 9 أشهر فقط من العام الجاري إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، البالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 38.6%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل 3 أشهر من نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، لا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، ويبرز الخليج التجاري ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة. </div></p><p class='article-text'>ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال 9 أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، قفزت مبيعات العقارات التجارية في دبي إلى 25.1 مليار درهم عبر 4901 صفقة في 9 أشهر الأولى من 2026 بنمو 124.1% مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 11.2 مليار درهم عبر 4037 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 9 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات عام 2025 بنسبة 38.6%، التي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي على 20.1 مليار درهم للمكاتب، نتجت عن 3695 صفقة، و4.9 مليارات درهم للمحال التجارية، نتجت عن 1206 صفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الكبرى من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 16.1 مليار درهم عبر 2363 صفقة، في حين بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 4 مليارات درهم عبر 1332 صفقة.</div></p><p class='article-text'>بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 3.4 مليارات درهم عبر 708 صفقات، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.5 مليار درهم مع إنجاز 498 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية في المناطق بحصة قياسية 40% من الإجمالي، عبر 1100 صفقة بقيمة 10 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 78 صفقة بقيمة 1.7 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 537 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 494 صفقة بقيمة 1.4 مليار درهم وخامساً منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 89 صفقة بقيمة مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 277 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) من 2026، وأبرز هذه الصفقات رهن وحدة مكتبية، هو بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخريطة بمنطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div></p>

أول 9 أشهر من 2026 تجاوزت حصيلة 2025 بأكمله بـ 38.6%

25 مليار درهم مبيعات العقارات التجارية في دبي

<p class='article-text'>هاكيونغ كيم<br>يفصل الأسواق ما يزيد قليلاً على شهر واحد عن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وحالياً يسيطر الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ، ويسود إجماع محللي السياسات في وول ستريت إلى سيناريو، يستعيد فيه الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب، مع احتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر تشير التوقعات على منصة «كالشي» إلى ترجيح اكتساح الديمقراطيين للمجلسين معاً، ومع أننا لا نعمل في مجال التنبؤات السياسية إلا أننا نهتم بدراسة التداعيات السوقية للسيناريوهات المحتملة، خصوصاً التداعيات المتعلقة بالسياسة المالية، لكن إذا تحقق هذا السيناريو فلن يطرأ تغيير يذكر على المشهد المالي العام، بسبب ارتفاع حدة التجاذبات، والخلافات التشريعية المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يوضح غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «إي واي-بارثينون»: «كلما انقسم الكونجرس بين الحزبين مال النشاط التشريعي المالي إلى التراجع، ما لم تقع حالة ركود اقتصادي، تدفع صناع القرار إلى التكاتف لتقديم حزم دعم اقتصادية، لكن في ظل الظروف الراهنة لا نتوقع حدوث ركود، وبالتالي فإن أي تحفيز مالي لن يتعدى كونه مشروع قانون لتسوية الميزانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاستثناء الذي يشير إليه داكو فهو أنه في حال فقدان الجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب فقد يعمدون إلى تمرير قانون تسوية ميزانية، يركز على الإنفاق الدفاعي خلال الفترة الانتقالية، التي تسبق أداء الكونجرس الجديد اليمين الدستورية. </div></p><p class='article-text'>وكان الرئيس دونالد ترامب قد طلب اعتماد 350 مليار دولار عبر آلية التسوية الميزانية هذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو تحققت مطالب ترامب بالكامل، وهو أمر غير مرجح، يوضح إلياس حداد، المحلل في «براون براذرز هاريمان»، أن هذه الزيادة تعادل نحو 0.3 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وهي دفعة مالية محدودة الأثر. </div></p><p class='article-text'>ويضيف «من غير المرجح أن تؤدي هذه الزيادة إلى تغيير توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، وحتى لو تم إقرار حزمة التسوية الميزانية الثالثة بمبلغ قريب من طلب الرئيس فإن الشلل التشريعي داخل الكونجرس سيعيق إقرار أي إنفاق مالي إضافي في المستقبل، ما يعني أن السياسة المالية ستشكل ضغطاً مكبلاً للنمو الاقتصادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاكتساح الجمهوري فهو السيناريو الأقل توقعاً في أوساط المحللين. </div></p><p class='article-text'>وفي حال حدوثه قد يشهد العام المقبل إقرار حزمة تسوية ميزانية ضخمة تتجاوز تريليون دولار؛ إذ تبلغ تكلفة اقتراح ترامب بصرف مدفوعات مباشرة بقيمة 5000 دولار لكل بالغ نحو 1.3 تريليون دولار بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مايكل ماكلين، المحلل في بنك «باركليز»، إلى أن سيناريو السيطرة الكاملة للجمهوريين «من شأنه دعم النمو الاقتصادي، والضغط باتجاه رفع أسعار الفائدة، وخلق البيئة الأكثر تشجيعاً للمخاطرة في أسواق الائتمان».</div></p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذا التقييم يعكس تقديرات حذرة قد تكون أقل من الأثر الواقعي الفعلي على الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً سيناريو سيطرة الديمقراطية، فقد شهدت واشنطن سيناريو مشابهاً لوجود رئيس جمهوري مع كونجرس بديمقراطيين في عام 2006، ويلفت إلياس حداد إلى أمر مهم في تلك التجربة التاريخية، وهو أن «الانقسام السياسي لم يؤدِ حينها إلى تجمد السياسة المالية»، ففي العام الأول الذي أعقب الانتخابات النصفيّة تم تيسير السياسة المالية، بينما خفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض لمواجهة الضغوط في قطاعي الإسكان والائتمان، غير أن المقارنة بين المحطتين ليست متطابقة تماماً؛ إذ إن مؤشرات ضعف الاقتصاد والأزمة المالية التي كانت تلوح في الأفق حينها هي التي دفعت الحزبين للتكاتف. </div></p><p class='article-text'>ويقول داكو: «عادة ما نشهد تحركاً توافقياً بين الحزبين في الكونجرس عند مواجهة الأزمات».</p><p class='article-text'>وبصرف النظر عن احتمالات الركود فإن أي ارتفاع كبير إضافي في عوائد السندات قد يدفع الحزبين نحو جهود مشتركة لخفض الإنفاق، على غرار خُطة «سيمبسون-بولز»، التي لم تكلل بالنجاح في أوائل العقد الماضي، غير أن الشكوك ما زالت تحيط بإمكانية تكرار هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، وعلى نحو أوسع، أثبتت إدارة ترامب مراراً أنها لا تلتزم بالأعراف السياسية التقليدية، ولا تنتظر موافقة الكونجرس قبل اتخاذ قراراتها، ولا يوجد ما يدعو لتوقع تغيير في هذا السلوك خلال العامين الأخيرين من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد يقول إد ميلز، المحلل في شركة «رايموند جيمس»: «لقد أبلغت العملاء بضرورة التخلي تماماً عن الصورة الذهنية لأسلوب إدارة الرؤساء في أواخر ولايتهم الرئاسية عند فقدانهم النفوذ السياسي، إذ إن دونالد ترامب سيكون مختلفاً عن أي رئيس آخر في هذه المرحلة عبر التاريخ؛ فهو لا ينتهج الدفاع بل يندفع دائماً نحو الهجوم.</div></p><p class='article-text'>وكان الأثر الأكبر لرئاسته على الأسواق يتحقق عندما يلجأ إلى القرارات التنفيذية المباشرة، وأتوقع أن تصبح القرارات التنفيذية سمة أكثر بروزاً في رئاسته، خصوصاً إذا واجه كونجرس أغلبيته من الديمقراطيين، وسيذهب في اتخاذها إلى أبعد الحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بعد إضافي يتعلق بمدى تأثير نتائج الانتخابات على الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل المصدر الرئيسي للنمو الهامشي في الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ أصبحت مشاريع بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي موضوعاً مثيراً للجدل المحلي المتزايد. </div></p><p class='article-text'>وأوضح ميلز: «أحد الدروس الرئيسية المتوقعة من هذه الانتخابات هو: إن عارضت إنشاء مراكز البيانات فستفوز، وإن دعمتها فستخسر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك فإن الإرث الاقتصادي الأكبر لهذه الانتخابات قد لا ينعكس على السياسة المالية الاتحادية بواشنطن، بل في السياسات المحلية والولائية المتعلقة بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وتداعياتها على الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت حسابات المتعاملين في قطاعي الكهرباء والمياه في دبي خلال السنوات الخمس الأخيرة زيادات لافتة، بالتزامن مع النمو السكاني والعمراني، واتساع النشاط الاقتصادي والتجاري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب الإحصاءات السنوية لهيئة كهرباء ومياه دبي، سجل قطاع الكهرباء، ارتفاع عدد حسابات المتعاملين في القطاع السكني من 831,565 حساباً في عام 2021، إلى 1,003,334 حساباً في عام 2025، بنمو يقارب 20.7 %.</p><p class='article-text'>فيما ارتفع عدد حسابات المتعاملين في القطاع التجاري من 213,892 إلى 244,973 حساباً، بزيادة نحو 14.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه، ارتفع عدد حسابات المتعاملين في القطاع السكني من 813,303 إلى 986,291 حساباً، بنمو يقارب 21.3 %، في حين زاد عدد حسابات المتعاملين في القطاع التجاري من 142,216 إلى 164,683 حساباً، أي بنحو 15.8 %. وتعكس هذه الأرقام استمرار التوسع في النشاطين السكني والتجاري في الإمارة، خلال الفترة المذكورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ عدد سكان إمارة دبي في نهاية عام 2021 حوالي 3 ملايين و478 ألفاً و300 نسمة، وارتفع في نهاية عام 2025 ليصل 4 ملايين و580 ألفاً و300 نسمة، وبنسبة نمو تراكمية وصلت إلى نحو 31.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لـ«البيان»: ارتفع عدد حسابات (عدادات) متعاملي الكهرباء من 1,061,476 حساباً في عام 2021، إلى 1,281,367 حساباً في عام 2025، بزيادة قدرها 219,891 حساباً، ونمو بنحو 20.7 %. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفع عدد حسابات متعاملي المياه من 960,032 حساباً إلى 1,156,463 حساباً خلال الفترة نفسها، بزيادة 196,431 حساباً، ونمو بنحو 20.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعكس الزيادة في أعداد حسابات متعاملي الكهرباء والمياه، النمو السكاني والعمراني والاقتصادي المتواصل الذي تشهده دبي، والتوسع في المشاريع السكنية والتجارية والاستثمارية ومراكز الأعمال، بالتوازي مع ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً للعيش والعمل والاستثمار والسياحة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل الهيئة وفق تخطيط استباقي على تطوير قدراتها وشبكاتها لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب، وضمان جاهزية البنية التحتية، لتلبية متطلبات النمو المستقبلي، وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة.</p><h2>منظومة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن جميع عدادات الكهرباء والمياه النشطة في دبي عدادات ذكية، وتتم قراءة بياناتها وإدارتها إلكترونياً، ضمن منظومة الشبكة الذكية لهيئة كهرباء ومياه دبي. وتضم الشبكة الذكية للهيئة أكثر من 2.4 مليون عداد ذكي، تتيح مراقبة الاستهلاك وتحليله.</div></p><p class='article-text'>ففي قطاع توزيع الطاقة بالهيئة، يراقب المركز الذكي لشبكة التوزيع بيانات الاستهلاك لأكثر من 3. 1 مليون عداد كهرباء ذكي كل 15 دقيقة، والقيام برصد التنبيهات وتحليلها، والاستجابة الاستباقية للمتغيرات التشغيلية لحظياً. وفي قطاع المياه، يحلل نظام «هيدرو إنسايت» بيانات أكثر من 1.1 مليون عداد مياه ذكي كل 15 دقيقة، بما يعزز الكشف الاستباقي عن الأعطال ودقة التشخيص وكفاءة إدارة الشبكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: حققت دبي رقماً قياسياً عالمياً في استمرارية إمدادات الكهرباء، حيث سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 2025، أقل معدل لانقطاع الكهرباء لكل متعامل على مستوى العالم، بمتوسط 0.82 دقيقة سنوياً، أي نحو 49 ثانية فقط، مقارنةً بنحو 15 دقيقة لدى نخبة من المؤسسات الخدماتية في الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>كما سجّلت الهيئة كذلك أدنى نسبة فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى العالم عند 2 %، إلى جانب إحدى أدنى نسب الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه على مستوى العالم عند 4.4 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تستند هذه الريادة إلى منظومة متكاملة من التخطيط الاستباقي والاستثمار المستمر في الشبكات الذكية والبنية التحتية المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمراقبة اللحظية، لتعزيز موثوقية الشبكات واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المركز الذكي لشبكة توزيع الكهرباء، يعكس الدور العملي للذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكات بكفاءة وفاعلية أعلى من دون تدخل بشري.</div></p>

  21.3 % نمو حسابات المياه في القطاع السكني و15.8 % للتجاري  

20.7 % ارتفاع حسابات كهرباء القطاع السكني في دبي

<p class='article-text'>1.6 % <br>نمو الناتج الحقيقي العام الجاري وتوقع توسع القطاع غير النفطي 2.4 %<br> ارتفاع مدير المشتريات في يوليو يؤكد تحسن ظروف الأعمال<br></p><p class='article-text'>توقع المصرف المركزي أن يحافظ اقتصاد الدولة على زخم النمو الإيجابي على المدي المتوسط، خلال العام الجاري، على أن يصل معدل النمو بالنشاط الاقتصادي إلى 10.4 %، خلال العام المقبل 2027، مدعوماً بالتوسع في كل من أنشطة القطاع النفطي والقطاعات غير النفطية.<br>وأوضح ضمن تقريره ربع السنوي توقعات بنمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.6 % خلال العام الجاري، مع توقع توسع نشاط القطاع غير النفطي بنسبة2.4 %، فيما يتوقع أن ترتفع نسبة النمو العام المقبل بنشاط القطاع النفطي بنسبة 26.8 %، مع وصول الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يومياً، وتعكس تلك المؤشرات وفق المصرف عودة متوقعة لظروف الإنتاج إلى معدلاتها الطبيعية مع بقاء التوقعات رهناً بالتطورات في البيئة الخارجية.<br>الناتج غير النفطي<br>وتابع المصرف أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يتوقع أن يصل 1.3 % خلال العام الجاري، على أن يصل إلى ما يلامس 5 % العام المقبل، مدفوعاً باستمرارية المساهمة الواسعة لمجموعة من القطاعات غير النفطية، فيما تظل تلك التوقعات رهينة التطورات في البيئة الخارجية مع إسهام تدابير السياسات الداعمة بشكل إيجابي في النشاط الاقتصادي.<br> من جهة أخرى أوضح التقرير تحسن ظروف الأعمال، ليسجل مؤشر مدير المشتريات ارتفاعاً إلى 52.7 نقطة في يوليو الماضي مقارنة بمستوى 50.8 نقطة في شهر يونيو، فيما جغرافياً وصل مؤشر مدير المشتريات في دبي إلى 51.5 نقطة مقارنة بمعدل 50.7 نقطة منتصف العام.</p>

مدفوعاً بالتوسع في أعمال القطاعين النفطي وغير النفطي

«المركزي»: 10.4 % نمواً متوقعاً للنشاط الاقتصادي في الإمارات 2027

«المركزي»: 10.4 % نمواً متوقعاً للنشاط الاقتصادي في الإمارات 202

<p class='article-text'>سواتي دينغرا- عضوة خارجية في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب الاضطرابات المتواصلة في حركة التجارة العالمية، ملف الطاقة إلى صدارة أولويات مسؤولي البنوك المركزية، خصوصاً في الدول التي تعتمد على استيراد النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تشير التوقعات إلى احتمال وصول معدل التضخم إلى 4 % العام المقبل، بالتزامن مع ظاهرة «إل نينيو»، التي تهدد بزيادة الضغوط على أسواق السلع الأساسية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتصاعد حدة التوترات، سواء على صعيد المناخ وارتفاع درجات الحرارة عالمياً، أو على صعيد العلاقات بين القوى الكبرى، يعني أن الأسعار في المملكة المتحدة وغيرها من الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة أصبحت تتأثر بقوة بعوامل خارجة تماماً عن نطاق قدرة السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقد دفعت هذه الوتيرة المتزايدة من صدمات المعروض العالمي صناع السياسات لإعادة تقييم المقومات الفعلية الكفيلة ببناء مرونة اقتصادية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، يأتي هذا الموقف بعد سلسلة متعاقبة من الأزمات الجيوسياسية والمالية، التي ترافقت مع ضعف نمو الإنتاجية المحلية، ما وضع قدرة الدولة على حماية رفاهية المجتمع وتنافسيتها الاقتصادية تحت اختبار حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لم يكن مستغرباً أن تولي لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا اهتماماً أكبر بالتطورات الخارجية، إدراكاً منها للظروف الدولية التي تقف خلف التضخم. غير أن رفع أسعار الفائدة لن يفتح ممراً بحرياً مغلقاً، ولن يعوض مورداً خضع للعقوبات، كما أنه لن يصلح علاقة تجارية متضررة. وهو أمر جوهري عند تقييم أسلوب الاستجابة المناسب للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه الظروف، تعمل السياسة النقدية على كبح التداعيات الثانوية وإعادة التضخم إلى المستهدف. لكن الفترة الزمنية التي يستغرقها هذا المسار، وحجم التكلفة التي يتحملها النشاط الاقتصادي المحلي والطاقة الإنتاجية، يعتمدان بالكامل على مدى مرونة جانب العرض في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستواصل لجنة السياسة النقدية السعي لتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار في جميع الأوقات. إلا أن صناع السياسات يجب أن يدركوا أن الاستجابة لصدمات المعروض بعد وقوعها، سواء عبر سياسات مالية موجهة أم رفع أسعار الفائدة، يظل خياراً أقل كفاءة بكثير مقارنة باتخاذ تدابير وقائية وحمائية معالجة للمصدر الأساسي للمشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الطاقة المصدر الأكبر للمخاطر؛ فرغم زيادة توليد الطاقة المتجددة ذات التكلفة الحدية المنخفضة، إلا أن القفزات في أسعار الغاز تنتقل سريعاً إلى فواتير الكهرباء والمعدل الإجمالي للتضخم. </div></p><p class='article-text'>وأهمية الطاقة ليست أمراً مستجداً، ففي ثماني من كل عشر مرات تجاوز فيها التضخم في المملكة المتحدة مستوى 5 % منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب أنماط الطقس العالمية دوراً لا يقل أهمية. وتظهر تحليلات حديثة صادرة عن بنك إنجلترا أن الصدمات المناخية العالمية يمكن أن تترك أثراً ملموساً على أسعار الأغذية في المملكة المتحدة بعد مرور نحو عام.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، وفي أعقاب ظاهرة «إل نينيو» بين عامي 2015 و2016، أدت الظروف المناخية القاسية إلى إضافة 1.7 نقطة مئوية إلى تضخم أسعار الأغذية في المملكة المتحدة عند ذروته في 2017.</p><p class='article-text'>ومع تشكل ظاهرة جديدة وقوية في الأفق، تتصاعد أهمية تلبية التوصيات بالنظر في تكوين مخزونات استراتيجية وطنية لحماية التوازن في أسواق السلع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حاجة للنهوض بمستوى مشابه من الطموح في السياسات عبر مختلف السلع الأساسية وسلاسل الإمداد التي يعتمد عليها الاقتصاد، من المنتجات الزراعية إلى المكونات الحيوية والمدخلات الصناعية التي تدعم البنية التحتية للطاقة والصناعات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ولا شك في أن بناء هذه المرونة سيتطلب كلفة مالية، وسينافس أولويات أخرى تضغط على المالية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل مسؤولية تحديد أولويات المبادرات واعتمادها واضحة ومهمة على عاتق الحكومة؛ فالتوترات التجارية والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية لا تهم لجنة السياسة النقدية إلا بقدر ما تولده من ضغوط تضخمية وتأثيرات على حجم الناتج الاقتصادي. ويبقى تحقيق استقرار الأسعار هو أفضل مساهمة يمكن أن تقدمها السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وفي بيئة تفرضها صدمات كبيرة في جانب العرض وضغط في الاستثمارات المحلية، فإن رفع أسعار الفائدة لاستعادة استقرار الأسعار يترك الاقتصاد أكثر عرضة للصدمة التالية. </div></p><p class='article-text'>وفي غياب رؤية شاملة لبناء المرونة، فإن تراجع الطلب وتشدد الشروط المالية يحدان من توسيع الطاقة الإنتاجية في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون التضخم مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة أو الأغذية في الأسواق العالمية، لا تملك البنوك المركزية خياراً سوى الضغط بشكل أكبر على التضخم المحلي لإعادته إلى المستوى المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وفي اقتصاد يعتمد بالأساس على الخدمات مثل المملكة المتحدة، يتحمل قطاع الخدمات الحصة الأكبر من هذا التكيف، ما يخلق ضغطاً أشد وأطول أجلاً على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تملك الحكومة البريطانية ولا بنك إنجلترا القدرة على منع جفاف يضر بالحصول على المحاصيل، أو حرب تعطل خطوط الملاحة، أو تقلبات تجتاح أسواق الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن الاتجاه نحو اتخاذ تدابير استراتيجية في جانب العرض من شأنه أن يرفع مرونة الاقتصاد الداخلي، ليكون أقل عرضة للتأثر عند وقوع تلك الصدمات.</p>

غياب المرونة الاقتصادية يضيّق خيارات البنوك المركزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتاح محطة قطار الاتحاد في دبي، ووصول سموه إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي، شكّل إحدى أجمل مفاجآت الإنجاز، وضاعف فرحة هذا الحدث.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348567.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في منشور عبر حسابه في منصة «إكس»، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قريب من أبنائه، وداعم لطموحاتهم، وحاضر في إنجازاتهم، مؤكداً أن حضوره «يكبر فرحتنا»، وأن ثقته «تكبر مسؤوليتنا»، ومعبراً عن اعتزازه بدعمه ومشاركته أبناء الوطن أفراح إنجازاتهم.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «من أجمل المفاجآت أن نتشرف بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان افتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي.. والأجمل أن يكون أول الواصلين إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي. أكرمنا بحضوره.. وأسعدنا بقربه.. وجعل فرحتنا بالإنجاز فرحتين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «هذا هو سيدي بوخالد.. قريب من أبنائه.. داعم لطموحاتهم.. حاضر في إنجازاتهم. يشاركهم فرحتهم ويقوّي عزيمتهم... بحضوركم تكبر فرحتنا.. وبثقتكم تكبر مسؤوليتنا. حفظكم الله عزّاً للإمارات وسنداً لأهلها».</div></p><h2>انطلاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق صباح اليوم أولى رحلات «قطارات الاتحاد» للركاب من محطة دبي في تمام الساعة 6:16 صباحاً، لتدشن بذلك مرحلة التشغيل الرسمي لخدمة قطارات الركاب، في خطوة تفتح فصلاً جديداً في منظومة النقل بالدولة، وتعزز الربط بين إماراتها عبر شبكة سكك حديدية حديثة توفر خياراً جديداً وآمناً وموثوقاً للتنقل اليومي، يتكامل مع مختلف وسائل النقل العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الرحلة الافتتاحية من محطة اليلايس في دبي إلى أبوظبي، حيث تصل في تمام الساعة 7:18 صباحاً، بزمن رحلة يبلغ نحو 64 دقيقة، لتدخل دبي بذلك رسمياً ضمن شبكة قطارات الركاب، بعد إطلاق خط أبوظبي ـ الفجيرة في 30 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'>وتشكل محطة اليلايس إضافة مهمة إلى منظومة النقل الوطنية، إذ جرى إنجازها في وقت قياسي وقبل الموعد المحدد، لتدخل الخدمة باعتبارها محطة جديدة ضمن التوسع المتدرج لشبكة السكك الحديدية للركاب، وتعزز حضورها في أحد المحاور الحيوية للحركة والتنقل في الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348568.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولا يقتصر دخول المحطة إلى الخدمة على إضافة وجهة جديدة إلى الشبكة، بل يوسع نطاق الربط بين الإمارات، ويعزز قدرة القطار على التحول إلى خيار عملي للتنقل اليومي بين المدن، بما يوفر بديلاً إضافياً للرحلات البرية، ويخدم احتياجات العمل والدراسة والزيارات والسياحة وإنجاز المهام اليومية.</p><h2>10 رحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن افتتاح المحطة مع توسيع نطاق خدمات الركاب، حيث تصل الخدمة مع بدء التشغيل إلى 10 رحلات يومية بين أبوظبي ودبي، إلى جانب 6 رحلات بين أبوظبي والفجيرة، بما يمنح الركاب مرونة أكبر في اختيار مواعيد تنقلهم، ويوفر بديلاً إضافياً للرحلات بين الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ويعزز تعدد الرحلات إمكانية الاستفادة من القطار في التنقل اليومي، سواء للعمل أو الدراسة أو الزيارات أو السياحة أو إنجاز المهام اليومية، كما يدعم نمط حياة أكثر مرونة يتيح السكن في إمارة والعمل أو الدراسة في أخرى.</p><h2>تكامل مع مترو دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب محطة اليلايس أهمية إضافية من خلال ارتباطها بمنظومة النقل العام في دبي، إذ يصل جسر للمشاة بطول نحو 400 متر بين محطة القطار ومحطة مترو جميرا، ما يتيح للركاب الانتقال إلى الخط الأحمر ومنه إلى مختلف الوجهات التي تخدمها شبكة مترو دبي. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الربط امتداداً لمنظومة النقل الجماعي في الإمارة، ويتيح للركاب استكمال رحلاتهم باستخدام وسائل النقل العام المختلفة، بما يعزز سهولة الانتقال من محطة القطار إلى الوجهة النهائية.</p><h2>أسعار التذاكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ أسعار تذاكر الدرجة المريحة بين دبي وأبوظبي من 39 درهماً للاتجاه الواحد، مع إمكانية إضافة 20 درهماً لخيار تعديل الحجز، أو 60 درهماً للحصول على خياري التعديل واسترداد قيمة التذكرة، كما توفر هذه الدرجة خدمة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» ومصدر طاقة عند كل مقعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدرجة المميزة فتبدأ أسعارها من 109 دراهم، وتوفر مقاعد أكثر اتساعاً ومساحة إضافية للأرجل ومرطبات مجانية، ويمكن إضافة 20 درهماً لخيار تعديل الحجز، أو 90 درهماً لخيارَي التعديل والاسترداد.</div></p><p class='article-text'>وتبدأ تذاكر الدرجة المريحة من دبي إلى الفجيرة من 29 درهماً للاتجاه الواحد، مع إمكانية إضافة 20 درهماً لتعديل الحجز، أو 70 درهماً للحصول على خياري تعديل الحجز واسترداد قيمته.</p><h2>مساحات مريحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسع كل القطار لما يصل إلى 400 راكب، ويضم درجات سفر متنوعة، مع مقاعد مخصصة ومساحات مريحة للساقين وخدمة «واي فاي» ومنافذ للطاقة، بما يتيح للمسافر استثمار وقت الرحلة في العمل أو الدراسة أو الاسترخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل قطار الركاب نقلة نوعية في منظومة التنقل بين إمارات الدولة، من خلال توسيع الخيارات المتاحة أمام السكان وتوفير بديل للسيارة في الرحلات بين المدن، بما يدعم نمط حياة أكثر مرونة يتيح السكن في إمارة والعمل أو الدراسة في أخرى.</div></p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية الشبكة كذلك في قدرتها على اختصار زمن بعض الرحلات، إذ تستغرق الرحلة بين أبوظبي والفجيرة نحو 105 دقائق بالقطار، مقارنة بساعتين ونصف الساعة بالسيارة خارج أوقات الذروة، مستفيدة من المسار عبر الأنفاق الجبلية، بينما تستغرق الرحلة بين أبوظبي والرويس نحو 70 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>وتوفر محطات «قطارات الاتحاد» منظومة متكاملة لاستكمال الرحلة، تشمل مواقف السيارات وسيارات الأجرة والحافلات وشركات النقل الخاصة، بما يسهل انتقال الركاب من نقطة البداية إلى وجهاتهم النهائية، ويعزز التكامل بين السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروعي في تصميم الخدمة تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن والعائلات والطلبة والموظفون والزوار والسياح، من خلال توفير تجربة سفر تقوم على سهولة الاستخدام والراحة والأمان واختصار زمن التنقل.</div></p><h2>نقاط للتنقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استهداف نقل 10 ملايين راكب سنوياً، يتوقع أن تتجاوز أهمية المحطات الـ11 دورها كنقاط للتنقل، لتسهم في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري والعقاري والسياحي في المناطق التي تخدمها الشبكة، وتعزيز الحركة بين مراكز الأعمال والمرافق الصحية والتعليمية ومختلف المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصممت تجربة الركاب لتواكب متطلبات التنقل اليومي منذ لحظة الوصول إلى المحطة، من خلال لافتات إرشادية واضحة ومناطق انتظار مريحة وكوادر متواجدة لتقديم الدعم والمساعدة، وصولاً إلى تجربة السفر على متن القطار. </div></p><p class='article-text'>وتسهم المحطات في توفير نقاط اتصال بين شبكة السكك الحديدية ومختلف وسائل النقل المحلية، بما يدعم سهولة الوصول إلى الوجهات النهائية ويعزز استخدام النقل الجماعي في التنقل بين المدن.</p><h2>السلامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل السلامة ركيزة أساسية في تشغيل الخدمة، وتشمل معاييرها البنية التحتية وأنظمة التحكم وتأهيل الكوادر وإجراءات التشغيل، فيما تستند خدمات الركاب إلى ثقافة السلامة والانضباط المؤسسي المعتمدة في عمليات قطارات الشحن.</div></p><p class='article-text'>ويأتي بدء التشغيل بعد أقل من خمس سنوات على إعلان دولة الإمارات رؤيتها لتطوير البرنامج الوطني للسكك الحديدية، الذي تضمن إطلاق مشروع قطار الركاب ضمن «مشاريع الخمسين» في ديسمبر 2021.</p><h2>نقل جماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ تشغيل خدمات الركاب على مراحل، انطلاقاً من التشغيل التمهيدي بين أبوظبي والفجيرة في 30 يونيو 2026، وصولاً إلى افتتاح محطة دبي في 30 سبتمبر 2026، على أن تتواصل مراحل التوسع بافتتاح محطات الظفرة في 30 ديسمبر 2026، ثم محطة الشارقة في 30 مارس 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول محطات جديدة إلى الخدمة وتكاملها مع شبكات النقل المحلية، تمضي «قطارات الاتحاد» نحو بناء منظومة تربط مناطق الدولة بوسيلة نقل جماعي حديثة، وتمنح السكان والزوار خيارات أوسع للتنقل، بالتوازي مع دعم الترابط الاقتصادي والاجتماعي والسياحي بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'>ويمثل تشغيل قطارات الركاب مرحلة جديدة في مسار تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، مع استمرار التوسع التدريجي في المحطات والخدمات، بما يعزز حضور النقل بالقطارات ضمن خيارات التنقل اليومية ويرسخ التكامل بين شبكات النقل على مستوى الدولة.</p><h2>تشغيل تجريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «قطارات الاتحاد» التشغيل التجريبي لقطار الركاب، استعداداً للإطلاق الرسمي اليوم، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة منظومة النقل، وتوفير خيارات تنقل آمنة وموثوقة ومتكاملة بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد المسار التجريبي من محطة أبوظبي إلى محطة مدينة محمد بن زايد، ثم إلى محطة اليلايس في دبي، بما يعزز جاهزية الربط بين أبوظبي ودبي ويدعم انسيابية حركة الركاب بين المدينتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التشغيل التجريبي إلى اختبار جاهزية المحطات والقطارات ومسار الرحلة، والوقوف على تجربة الركاب وسهولة التنقل والربط مع شبكات النقل الأخرى، إلى جانب تقييم الإجراءات التشغيلية المختلفة قبل بدء الخدمة الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عذراء المنصور، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والدعم في «قطارات الاتحاد للركاب»، ، إن خط أبوظبي ـ محطة اليلايس في دبي يمثل إضافة مهمة إلى منظومة النقل الوطنية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن اليلايس تعد ثالث محطة للسكك الحديدية يتم افتتاحها في دبي، وقد جرى إنجازها في وقت قياسي وقبل الموعد المحدد، استعداداً للانطلاق الرسمي للشبكة الوطنية للسكك الحديدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية محطة اليلايس لارتباطها المباشر بشبكة مترو دبي عبر جسر للمشاة بطول نحو 400 متر، يتيح للركاب الوصول إلى محطة مترو جميرا، ومن ثم استخدام الخط الأحمر للوصول إلى مختلف الوجهات في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن محطات «قطارات الاتحاد» توفر منظومة متكاملة من خيارات النقل، تشمل مواقف السيارات وسيارات الأجرة وحافلات النقل وشركات النقل الخاصة، بما يسهل انتقال الركاب من نقطة البداية إلى وجهتهم النهائية، ويعزز التكامل بين السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمل المفاجآت أن نتشرف بحضور محمد بن زايد افتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الدولة أكرمنا بحضوره وأسعدنا بقربه وجعل فرحتنا بالإنجاز فرحتين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوخالد.. قريب من أبنائه داعم لطموحاتهم حاضر في إنجازاتهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حفظكم الله عزاً للإمارات وسنداً لأهلها</div></p><h2>64</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دقيقة زمن الرحلة بين دبي وأبوظبي.. وجسر للمشاة يربط محطة اليلايس بالمترو</div></p><h2>105</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دقائق بين أبوظبي والفجيرة مقابل ساعتين ونصف بالسيارة خارج أوقات الذروة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسّع تدريجي للشبكة بمحطات الظفرة في ديسمبر والشارقة في مارس المقبل</div></p>

اليوم.. انطلاق أولى رحلات «قطارات الاتحاد» من دبي

حمدان بن محمد: بحضور محمد بن زايد تكبر فرحتنا..وبثقته تكبر مسؤوليتنا

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وفداً من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، برئاسة معالي محمد خليفة المبارك، رئيس الدائرة. واطّلع سموه، خلال اللقاء، على مستجدات الخطط والمبادرات الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة السياحية والثقافية في منطقة العين.</div></p><p class='article-text'>والجهود الهادفة إلى تطوير تجربة متميزة للسكان والزوار، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمقومات الطبيعية والثقافية التي تتمتع بها منطقة العين، ويُسهم في تعزيز جاذبيتها على مدار العام، من خلال الارتقاء بمنظومة الضيافة وتنويع التجارب المرتبطة بالطبيعة والترفيه والعافية والمغامرات، ضمن رؤية تنموية متكاملة ترسِّخ مكانة المنطقة وجهة جاذبة للعيش والزيارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض سموه خطط صون الأصول الثقافية والتراثية في منطقة العين، وسبل إعادة تفعيلها بما يحافظ على هويتها وقيمتها التاريخية، ويعزز دورها في خدمة المجتمع. وبحث اللقاء، فرص توسيع مشاركة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاع السياحي، بما يدعم نموه، ويسهم في تنويع النشاط الاقتصادي في منطقة العين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد، أهمية مواصلة تطوير القطاعين الثقافي والسياحي في منطقة العين، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويسهم في تعزيز جودة الحياة، ودعم النشاط الاقتصادي، وتوفير مزيد من الفرص للسكان والزوار والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'>وشدد سموه على أهمية الحفاظ على خصوصية منطقة العين في الخطط المستقبلية، وصون هويتها الثقافية وإرثها التاريخي وبيئتها الطبيعية، بما يضمن استدامة موروثها الحضاري والطبيعي للأجيال القادمة.</p>

اطّلع على خطط تعزيز المنظومة السياحية والثقافية في المنطقة

هزاع بن زايد: نعمل على استدامة موروث العين للأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، أعمال المؤتمر العلمي «التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة»، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب.</div></p><p class='article-text'>يناقش المؤتمر على مدار يومين بمشاركة حضورية وافتراضية، أثر التحولات الجيوسياسية والسياسات الحمائية في التجارة والتمويل وسلاسل الإمداد، وسبل تعزيز مرونة الاقتصادات العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الافتتاح معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية التربوية، إلى جانب مسؤولين وخبراء وأكاديميين وصناع سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية يتجاوز نقل المعرفة إلى تطويرها وتوظيفها في خدمة السياسات العامة، عبر جمع الباحثين والخبراء وصناع القرار وربط البحث بالممارسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الحمائية الجديدة لم تعد تقتصر على القيود التجارية التقليدية، بل تشمل السياسات الصناعية والمعايير الفنية والبيئية والأدوات الرقمية والإجراءات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وأبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق واستشراف المخاطر والفرص، مشيراً إلى تجربة الإمارات في التنويع الاقتصادي والانفتاح والاستثمار في الابتكار وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والاستراتيجية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن التنويع الاقتصادي يعزز قدرة الدول المصدّرة للنفط وغير المصدرة له على التعامل مع التحولات التجارية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع الاستثمار في الصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز علاقاتها التجارية الدولية.</p><h2>قيود تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور عادل عبدالله الوقيان، مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أن واردات مجموعة العشرين الخاضعة لقيود تجارية بلغت نحو 22% من إجمالي وارداتها، بقيمة تتجاوز 4 تريليونات دولار، وفق تقديرات منظمة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>ولفت إلى توقعات المنظمة بتباطؤ نمو تجارة السلع العالمية من 4.6% في 2025 إلى 1.9% في 2026. وبين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بلغت 1.6 تريليون دولار في 2025، إلا أن أكثر من 80% منها تركز في 20 دولة.</p><p class='article-text'>وفي العالم العربي، لم تتجاوز الصادرات البينية 14% من إجمالي الصادرات السلعية العربية في 2024، فيما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية بنحو 10% في 2025 إلى قرابة 119 مليار دولار، مقابل ارتفاع عالمي نسبته 6%.</p><h2>تمويل الصناعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ريحان مبارك فايز، الرئيس التنفيذي للمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب، على ترابط تمويل التجارة والتنمية الصناعية ومكافحة الممارسات الضارة في بناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنويع القاعدة الإنتاجية يتطلب تمويل إنشاء الصناعات وتوسعتها، وتطوير التقنية والابتكار ورفع القدرة التنافسية. </div></p><p class='article-text'>ونبّه إلى أن تمويل المصانع لا يحقق أهدافه إذا تعرضت منتجاتها لممارسات تجارية غير عادلة، مشيراً إلى أدوات تتيحها قواعد التجارة الدولية، تشمل مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية لمواجهة الدعم، والتدابير الوقائية لمواجهة الزيادة في الواردات.</p><h2>منافسة عادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محفوظ بن ناصر الرقادي، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، أن انفتاح الأسواق يحتاج إلى قواعد تضمن المنافسة العادلة وتحمي الصناعات من الإغراق والدعم الذي يشوه المنافسة والزيادة غير المتوقعة في الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اعتماد دول المجلس قانوناً موحداً لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فيما يتولى المكتب دور سلطة التحقيق الخليجية عبر دراسة الشكاوى وتحليل الضرر والعلاقة السببية قبل اقتراح التدابير المناسبة.</div></p>

مؤتمر «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» يناقش مستقبل التمويل والتجارة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية 2026» الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، توقعات بأن ينمو اقتصاد الفضاء بوتيرة متسارعة ليصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه في ظل تزايد الطلب العالمي على الطاقة واتساع النشاط الاقتصادي خارج الأرض تبرز فكرة غير تقليدية يمكن أن تعيد رسم خريطة الطاقة خلال العقود المقبلة، وهي:</p><p class='article-text'>تخزين كميات هائلة من الطاقة في الفضاء، وذلك من خلال إنشاء شبكات من المكثفات الفائقة المدارية القادرة على تخزين الطاقة ونقلها مستقبلاً إلى الأرض أو استخدامها مباشرة لتشغيل المحطات والمركبات والقواعد الفضائية.</p><p class='article-text'>ويوضح التقرير أن فكرة تخزين الطاقة في الفضاء تكتسب أهمية أكبر مع توقعات تضاعف الاستهلاك العالمي للطاقة بحلول 2050 مقارنة بمستويات عام 2023، مدفوعاً بالنمو السكاني والتوسع العمراني والنشاط الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق يتوقع أن ينمو اقتصاد الفضاء من نحو 630 مليار دولار في 2023 إلى قرابة 1.8 تريليون دولار بحلول 2035، مع توسع الأنشطة التجارية والتصنيع في المدار واستكشاف القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح التقرير أن فكرة التخزين تستند إلى المكثفات الفائقة، وهي تقنية لتخزين الطاقة تتميز بسرعة كبيرة في الشحن والتفريغ وعمر تشغيلي طويل، حيث يمكن للمكثفات الفائقة أن تُشحن خلال فترة تتراوح بين 0.3 و30 ثانية، مقارنة بنحو ساعة إلى 5 ساعات للبطاريات التقليدية للوصول إلى مستوى شحن مماثل في بعض التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن حجم سوق المكثفات الفائقة عالمياً بلغ نحو 5.5 مليارات دولار في 2025، مع توقعات بوصوله إلى نحو 55.5 مليار دولار بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب %26، ولا تقتصر استخداماتها على الأرض، إذ جرى تطوير واختبار مكثفات فائقة لتطبيقات فضائية، بما في ذلك توفير دفعات سريعة من الطاقة لأنظمة عالية القدرة، ودعم استقرار إمدادات الطاقة خلال فترات الكسوف الشمسي.</div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير ترتبط فكرة التخزين في الفضاء ارتباطاً وثيقاً بالطاقة الشمسية الفضائية، التي تقوم على وضع ألواح شمسية ضخمة في المدار للاستفادة من الإشعاع الشمسي بصورة أكثر استمرارية، حيث توضح مشروعات الطاقة الشمسية الفضائية حجم المنشآت التي يمكن أن تدخل هذا المجال.</p><p class='article-text'>حيث تتجاوز مساحة الألواح الشمسية في التصميم المرجعي الأول لمشروعات وكالة ناسا 11.5 كيلومتراً مربعاً، ما يعادل نحو 3,000 ضعف مساحة محطة الفضاء الدولية، فمع هذه الأحجام تصبح تقنيات التخزين وإدارة الطاقة عنصراً مهماً لضمان استمرار تشغيل الأنظمة وتوزيع الطاقة وفق الحاجة.</p>

1.8 تريليون دولار نمو اقتصاد الفضاء بحلول عام 2035

مؤسسة دبي للمستقبل تستعرض تقنيات تخزين الطاقة في الفضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان رسمي، صدر عن البنك المركزي المصري، اليوم (الخميس)، يأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان: على الصعيد العالمي، شهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً طفيفاً، متأثراً بالتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب، في حين لا يزال التضخم مرتفعاً بشكل عام مع تفاوت الضغوط التضخمية عبر الاقتصادات، مما أدى إلى تباين قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية بما يتسق مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع الأساسية، تعرضت أسعار الطاقة مجدداً لضغوط تصاعدية وازدادت تقلباتها وسط تزايد حدة التوترات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، اتجهت أسعار السلع الزراعية نحو الارتفاع، نتيجة للمخاوف المتعلقة بالإمدادات والناجمة عن التوترات الجيوسياسية والظروف الجوية المعاكسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البنك المركزي، أن آفاق الاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين ولا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر، من أهمها استمرار التوترات الإقليمية لفترة أطول، وتشديد الأوضاع المالية، وتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع المحلية، من المتوقع أن يواصل النشاط الاقتصادي الحقيقي انخفاضه الطفيف في الربع الثاني من عام 2026 وفقاً للتقديرات الأولية للبنك المركزي المصري، انعكاساً للتأثير السلبي للصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي، وذلك عقب تسجيله 5.0% في الربع الأول من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع البنك المركزي المصري أن يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0% في السنة المالية 2025/2026، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها تدريجياً بحلول النصف الثاني من عام 2027. ومن ثم، يشير مسار فجوة الناتج إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب ستظل محدودة على المدى القصير، وذلك بدعم من السياسة النقدية التقييدية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتطورات التضخم، شهد المعدل السنوي للتضخم العام ارتفاعاً طفيفاً في يوليو 2026 ليبلغ 14.9% مقابل 14.3% في يونيو 2026، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 14.7% مقابل 14.3% في يونيو 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزَى هذا الارتفاع الطفيف بشكل رئيسي إلى الأثر غير المواتي لفترة الأساس، إذ جاء المعدل الشهري لكل من التضخم العام والأساسي دون التوقعات، مسجلاً 0.0% خلال شهر يوليو 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهِر التطورات الشهرية للأسعار استقراراً واسع النطاق، مع انخفاض أسعار بعض السلع والخدمات، مما يدل على تلاشي آثار الصدمات السابقة تدريجياً اتساقاً مع طبيعتها المؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلفية هذه المستجدات، تشير توقعات المركزي المصري إلى تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026 في المتوسط، وهو ما يرجع جزئياً إلى الأثر غير المواتي لفترة الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تأتي وتيرة هذا التسارع دون المستويات المتوقعة سابقاً في اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يوليو 2026، وذلك في ضوء الانخفاض الذي سجلته قراءات التضخم خلال شهري يونيو ويوليو 2026. وعليه، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجياً اعتباراً من الربع الأول من عام 2027، ليتقارب مع مستواه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المسار النزولي المتوقع للتضخم مدعوماً بالحفاظ على أوضاع نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد على مدى أفق التوقعات، إلى جانب استمرار وتيرة تراجع المعدلات الشهرية للتضخم الضمني، والتباطؤ واسع النطاق في الضغوط التضخمية عبر مختلف بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يزال مسار التضخم المتوقع عُرضة لمخاطر صعودية، في مقدمتها تصاعد التوترات الإقليمية وتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء ما تقدم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي بما يضمن استمرار ترسيخ التوقعات التضخمية ودعم المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم الأوضاع النقدية استناداً إلى المستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد اللجنة أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظاً على استقرار الأسعار وضماناً لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب.</div></p>

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة

<p class='article-text'>الإمارات تراهن على الذكاء الاصطناعي لتنويع الاقتصاد<br>دبي تعزز موقعها في سباق تبني الذكاء الاصطناعي<br>أبوظبي تتقدم عالمياً بدعم الاستثمار الحكومي<br>الصناديق السيادية محرك رئيس لنمو منظومة الذكاء الاصطناعي<br>استثمارات ضخمة تسرّع بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي<br></p><p class='article-text'>برزت أبوظبي ودبي ضمن أفضل 15 مدينة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي، وفق «مؤشر المدن للذكاء الاصطناعي 2026» الصادر عن «ذا أوبزرفر»، في أول تصنيف من نوعه يركز على قياس حضور الذكاء الاصطناعي على مستوى المدن، ويرصد الاستثمار والابتكار والتطبيقات العملية للتكنولوجيا عبر 57 مدينة في 36 دولة، بالاعتماد على 50 مؤشراً فرعياً.</p><p class='article-text'>وجاءت أبوظبي في المركز 11 عالمياً والأولى شرق أوسطياً، فيما حلت دبي في المركز 14 عالمياً، لتضم الإمارات مدينتين ضمن قائمة أفضل 15 مدينة في العالم، في وقت أظهر فيه التصنيف تقدماً لافتاً للمدن الخليجية، مدفوعاً بدور الحكومات والاستثمارات السيادية وتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والخدمية.</p><p class='article-text'>وبحسب «ذا أوبزرفر»، تقيس المنهجية الجديدة قدرة المدن على بناء منظومات الذكاء الاصطناعي من زوايا متعددة، بدلاً من الاقتصار على عدد الشركات أو حجم الاستثمارات، بما يشمل البيئة التنظيمية والمؤسسية، والاستثمار العام والخاص، والتطوير، والبحث، والمنظومة التجارية، والبنية التحتية.</p><h2>الاستثمار الحكومي</h2><p class='article-text'>سجلت أبوظبي أعلى ترتيب فرعي لها في بيئة التشغيل، بحصولها على 77.9 نقطة لتحتل المركز الخامس عالمياً، في مؤشر يعكس مدى ملاءمة البيئة التنظيمية والمؤسسية والتشغيلية لنمو أنشطة الذكاء الاصطناعي.<br>كما جاءت في المركز السادس عالمياً في الاستثمار العام، مسجلة 36.2 نقطة، بما يعكس الدور الذي تلعبه السياسات الحكومية والاستثمارات العامة في بناء قاعدة الذكاء الاصطناعي، فيما حلت في المركز السابع عالمياً في الاستثمار الخاص بـ18.4 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي محور التطوير، سجلت أبوظبي 26 نقطة، لتأتي في المركز 11 عالمياً، وهو معيار يرتبط بقدرة المدينة على تطوير تقنيات ونماذج الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى تطبيقات واستخدامات عملية.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك، وفق قراءة المؤشر، طبيعة النموذج الذي تتبناه أبوظبي، حيث تلعب الاستثمارات الحكومية والمؤسسات الكبرى دوراً محورياً في بناء البنية الأساسية للقطاع، قبل توسع المنظومة التجارية والبحثية حولها. ويشير «ذا أوبزرفر» إلى أبوظبي باعتبارها إحدى المدن التي تعتمد على الاستثمار الموجه من أعلى إلى أسفل لتعزيز البحث والبنية التحتية والتبني الحكومي والنمو الخاص.</p><h2>البحث والمنظومة التجارية</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى البحث، جاءت أبوظبي في المركز 27 عالمياً، مسجلة 6.8 نقاط، بينما حلت في المركز 30 في المنظومة التجارية بـ4.2 نقاط، ما يوضح أن بناء قاعدة استثمارية وبنية مؤسسية قوية يمثل جزءاً من الصورة، في حين لا تزال عملية توسيع قاعدة الشركات والأنشطة التجارية والبحثية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عاملاً مهماً في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>أما البنية التحتية، فسجلت أبوظبي 25.2 نقطة، لتحتل المركز 33 عالمياً، وهو محور يشمل المقومات التقنية اللازمة لتطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البنية الرقمية والقدرات الحوسبية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء في ظل توسع الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ يشير «ذا أوبزرفر» إلى هدف الإمارات رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى 20 % من الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2031، كما يسلط الضوء على جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ودور شركة MGX في تمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><h2>دبي قوة في التطبيق</h2><p class='article-text'>أما دبي، فجاءت في المركز 14 عالمياً، لتؤكد حضورها ضمن المدن التي يتركز ثقلها في الاستخدام العملي والتبني الواسع للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويشير تحليل «ذا أوبزرفر» إلى أن دبي وأبوظبي تتقدمان على مراكز تقنية وبحثية معروفة مثل تورونتو وتل أبيب وبوسطن، ويربط ذلك بنموذج إماراتي يعتمد على بناء القدرات والبنية التحتية والسياسات الداعمة للذكاء الاصطناعي بالتوازي مع توسيع نطاق استخدامه في الاقتصاد والخدمات.</p><p class='article-text'>وتعكس النتيجة اختلافاً في طبيعة نقاط القوة بين المدينتين؛ إذ يرتكز نموذج أبوظبي بدرجة أكبر على الاستثمار الحكومي وبناء القدرات، بينما تستفيد دبي من اتساع قاعدة الاستخدام والتطبيق في قطاعات الأعمال والخدمات والمدينة الذكية.</p><p class='article-text'>ويكتسب التصنيف أهمية إضافية بالنظر إلى أن «ذا أوبزرفر» لا يقيس الذكاء الاصطناعي باعتباره نشاطاً تقنياً منفصلاً، وإنما باعتباره عاملاً يعيد تشكيل النشاط الاقتصادي داخل المدن، من خلال تأثيره في الاستثمار والابتكار والبحث والبنية التحتية وبيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويضع المؤشر أبوظبي ودبي ضمن مشهد عالمي تتصدره سان فرانسيسكو ونيويورك وسيول وبكين وباريس، فيما جاءت سنغافورة في المركز العاشر وأبوظبي في المركز 11. ويشير «ذا أوبزرفر» إلى أن شرق آسيا تستحوذ على ستة مراكز من قائمة أفضل 10، بينما تحقق المدن الخليجية حضوراً قوياً مدفوعة بدور صناديق الثروة السيادية والمشاركة الحكومية النشطة في بناء اقتصادات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبذلك لا تعكس نتائج المؤشر ترتيباً للمدن من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي فقط، بل ترسم خريطة أوسع لمراكز القوة الجديدة في الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت الاستثمارات الحكومية، والقدرات الحوسبية، والبحث العلمي، والبيئة التنظيمية، وسرعة تبني التطبيقات عوامل مترابطة في تحديد موقع المدن على خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية.</p>

وفق «مؤشر المدن للذكاء الاصطناعي 2026» الصادر عن «ذا أوبزرفر»

أبوظبي ودبي بين أفضل 15 مدينة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كبدت موجة الحر، التي شهدتها أوروبا خلال الصيف الاقتصاد الأوروبي نحو 113 مليار يورو من الناتج الاقتصادي، خلال العام الجاري، وفق تقديرات «أليانز» الألمانية للتأمين، في مؤشر على تصاعد الكلفة الاقتصادية لارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها المباشر في الإنتاجية وساعات العمل.<br>وجاءت إيطاليا في صدارة الدول الأوروبية من حيث الخسائر المقدرة بنحو 28 مليار يورو، تلتها ألمانيا بـ25 مليار يورو، ثم فرنسا بنحو 20 مليار يورو، وتمثل الخسائر الأوروبية الإجمالية أقل بقليل من 0.5 % من الناتج الاقتصادي المتوقع للقارة خلال العام.<br>وتشمل تقديرات «أليانز» انخفاض الإنتاج والقيمة المضافة نتيجة تراجع إنتاجية العاملين، إلى جانب زيادة فترات الراحة والغياب عن العمل، خلال موجات ارتفاع درجات الحرارة.<br>وأجرت «أليانز» الدراسة للمرة الأولى ضمن «متتبع مخاطر المناخ»، بمشاركة خبراء اقتصاديين ومتخصصين من «أليانز تريد» للتأمين على الائتمان وقطاع التأمين على الممتلكات والأضرار في ألمانيا. واستندت التقديرات إلى بيانات الطقس والأضرار، إلى جانب نماذج لقياس الآثار الاقتصادية المتوقعة لارتفاع درجات الحرارة.<br>ولا تقتصر الكلفة الاقتصادية على تراجع الإنتاجية، إذ تتكبد الاقتصادات الأوروبية أيضاً خسائر مباشرة نتيجة العواصف والفيضانات، وغيرها من الظواهر الطبيعية، وقدرت «أليانز» حجم الأضرار الناجمة عن هذه الكوارث في ألمانيا خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 50 مليار يورو، فيما بلغ متوسط الأضرار السنوية نحو ضعف مستواها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2019.<br>وعلى المستوى العالمي ارتفعت أضرار الكوارث الطبيعية بنسبة 54 %، وفق تقديرات الدراسة، وقال فرانك زومرفيلد، رئيس قطاع التأمين على الممتلكات والأضرار في «أليانز»، إن ألمانيا تتأثر بشكل خاص بالأضرار المرتبطة بتغير المناخ.<br>وأوضح زومرفيلد أن أحد العوامل وراء ذلك يتمثل في ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، التي تقع في خطوط العرض الشمالية، بوتيرة تفوق مناطق أخرى من العالم. ووفق البيانات سجلت النرويج أكبر زيادة في متوسط درجات الحرارة خلال 2025، بنحو 3.7 درجات مئوية مقارنة بمتوسط الفترة بين 1950 و1970، فيما تجاوزت الزيادة في ألمانيا وفرنسا درجتين مئويتين بقليل.<br>وتشير «أليانز» إلى أن حجم الخسائر لا يرتبط فقط بشدة الظواهر المناخية، بل يتأثر أيضاً بالكثافة السكانية والحجم الاقتصادي للدول، فالمناطق ذات النشاط الاقتصادي والسكان الأكثر كثافة تضم عدداً أكبر من المصانع والمنازل والسيارات والأصول الأخرى المعرضة للأضرار.<br>وتتجه الأنظار كذلك إلى العام المقبل، مع توقعات بتأثير ظاهرة «إل نينيو» في أنماط الطقس العالمية، ويمكن لارتفاع درجات حرارة مياه شرق المحيط الهادئ المصاحب للظاهرة، التي تتكرر كل سنوات عدة، أن يؤثر في الطقس بمناطق بعيدة عن المحيط.<br>وبحسب تقديرات الدراسة فإن تكرار موجة ارتفاع قوية في درجات الحرارة خلال 2027 بفعل «إل نينيو» قد يؤدي إلى خفض الناتج الاقتصادي في 144 دولة شملتها الدراسة بنحو 392 مليار يورو، مع توقع أن تكون الصين من أكثر الاقتصادات تأثراً بهذه التداعيات.</p>

موجة الحر تكلف أوروبا 113 مليار يورو من الناتج الاقتصادي

<h2>57 شركة تعمل في قطاع طيران رجال الأعمال والخاص بدبي</h2><h2>توسعات مطار آل مكتوم تدعم النمو المستقبلي واستقطاب شركات جديدة</h2><h2>دبي المركز الرئيس لطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد علي النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ميبا»، أن قطاع الطيران الخاص في دبي بدأ مرحلة تعافٍ واضحة، مسجلاً نحو 70 % من مستويات الحركة ما قبل فبراير الماضي، مشيراً إلى أن القطاع يمضي تدريجياً نحو استعادة مستوياته السابقة، مع توقعات بتجاوز الأرقام المسجلة سابقاً خلال ديسمبر، في حال استقرار الأوضاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النقبي، في تصريحات لـ«البيان»، إن دبي تمثل المركز الرئيسي لطيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولذلك انعكس تحسن الحركة فيها بصورة واضحة على القطاع في المنطقة بشكل عام، لافتاً إلى أن معدلات التعافي الحالية للطيران الخاص تقترب من 70 % مقارنة بالمستويات التي سبقت الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البيئة التنظيمية، والبنية التحتية المتطورة، ووفرة الكفاءات والخبرات، والمستويات العالية من الخدمات الاحترافية والدعم الفني، أسهمت جميعها في تعزيز قدرة القطاع على مواصلة النمو ودعم نشاط طيران رجال الأعمال والطيران الخاص خلال العام الماضي.</div></p><h2>جاذبية استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النقبي أن دبي تواصل ترسيخ جاذبيتها الاستثمارية في قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال، بالتزامن مع تسارع الخطط الحكومية والتوسعية للشركات، مشيراً إلى أن الإمارة تمتلك مقومات استثنائية، تعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وأصحاب الملاءة المالية العالية، مدعومة بتدفق الثروات العالمية والرؤية الطموحة لحكومة دبي، وكشف عن وجود نحو 57 شركة عاملة في مجال طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في دبي، تشمل شركات تأجير الطائرات وصيانتها، والمناولة الأرضية، والوساطة، إلى جانب شركات بيع وشراء الطائرات والخدمات المساندة. </div></p><p class='article-text'>وقال، إن القطاع شهد، خلال إحدى الفترات، دخول 7 إلى 8 شركات دفعة واحدة، في مؤشر على استمرار النشاط الاستثماري، مشيراً إلى أن التوسعات الجارية في مطار آل مكتوم الدولي تصب بصورة مباشرة في مصلحة قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، وتدعم قدرة دبي على استيعاب النمو المستقبلي في هذا النشاط.</p><h2>عودة تدريجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف النقبي أن قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال تأثر بالتطورات الإقليمية، التي أدت إلى توقف حركة الطيران، وشمل ذلك مختلف قطاعات الطيران قبل أن تبدأ الحركة في العودة تدريجياً خلال مارس وأبريل، مع إعطاء الأولوية الكاملة لمعايير الأمن والسلامة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة يرتبط بدرجة كبيرة بتطورات الأوضاع في المنطقة، وقال: «لا يمكن تحديد موعد دقيق في ظل ارتباط القطاع بالظروف المحيطة والحلول المطروحة، لكن في حال استقرت الأوضاع خلال شهر أو شهرين، نتوقع أن نصل في ديسمبر إلى مستويات الحركة السابقة وأن نتجاوزها».</p><h2>ارتفاع الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تأثير ارتفاع أسعار الوقود قال النقبي: «إن الشركات العاملة في القطاع تضع تقلبات أسعار الوقود ضمن حساباتها التشغيلية، ومن بين الأدوات المستخدمة شراء الوقود بكميات كبيرة مسبقاً عندما تكون الأسعار مناسبة، فيما تنعكس الزيادة في نهاية المطاف على تكلفة السفر بالنسبة للمستهلك وفقاً لمستويات السوق». </div></p><p class='article-text'>وأكد أن القطاع لم يصل إلى مستويات الضغط، التي شهدها خلال الأزمات الكبرى، ومنها جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن الطيران الخاص أثبت قدرته على الاستمرار حتى في أصعب الظروف.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال واصلا العمل خلال فترة «كوفيد 19»، في الوقت الذي كانت فيه أسواق الطيران العالمية متوقفة بدرجة كبيرة، وذلك من خلال التصاريح والموافقات الحكومية اللازمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النقبي: «إن الطلب على طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في المنطقة لا يزال قوياً، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي، وتزايد الثروات الخاصة، والتوسع المستمر لمراكز الطيران الرئيسية في دولة الإمارات والسعودية وقطر. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا الزخم يسهم في استقطاب اهتمام متزايد من المشغلين ووسطاء الطيران الدوليين الراغبين في دخول أسواق المنطقة».</p>

رئيس مجلس إدارة «ميبا»:

الطيران الخاص في دبي يستعيد 70 % من نشاطه

<p class='article-text'>ماكس كيتنر- رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنظر إلى حجم التطورات السلبية التي كان على الأسواق التعامل معها خلال السنوات الخمس الماضية، بدءاً من الجائحة وصولاً إلى صدمات الطاقة، فلا يبدو شيء أكثر إثارة للإعجاب حقاً من احتفاظ الأصول الأكثر مخاطرة، وفي مقدمتها الأسهم، بمرونتها وقدرتها على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سردية شائعة أن سبب التعافي الأخير يرجع إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه المحرك الوحيد لنمو أرباح الشركات القوي في الولايات المتحدة. غير أن هذا الطرح يحجب اتجاهات رئيسية أكثر اتساعاً في عرين الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن حتى بعيداً عن قطاعي التكنولوجيا، ترتفع أرباح الشركات الأمريكية حالياً بنحو 50% فوق الاتجاه العام السائد قبل جائحة كوفيد. وكان ارتفاع معدل النمو الاسمي للاقتصاد وهبوط معدلات الضريبة على الشركات لأدنى مستوياتها منذ عقود، من أبرز العوامل الداعمة لهذا الأداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور كلي شامل، هناك تناقض واضح بين ما يحدث في الواقع الاقتصادي وبين ما يتوقعه الخبراء والمحللون. فالخبراء تشاءموا وتوقعوا تراجع الاقتصاد وتوقف الأمريكيين عن الشراء، بينما أثبت الواقع أن المستهلك الأمريكي واصل الإنفاق والشراء بقوة عكس توقعاتهم.</div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، واصل الاقتصاد الأمريكي تحقيق نتائج إيجابية فاقت التوقعات مراراً وتكراراً. وتتعدد الأسباب الهيكلية الأخرى التي تقف وراء قوة أسواق الأسهم واستمرار زخمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى ارتفاع التضخم منذ عام 2021 إلى تغير في العلاقة بين سوقي الأسهم والسندات، حيث باتت حركة هذه الأصول تسير في الاتجاه نفسه بوضوح. ولم تعد السندات توفر التنوع المطلوب للمحافظ الاستثمارية كما كانت في السابق، ناهيك عن تحولها عن أداء دور التحوط. </div></p><p class='article-text'>ونتوقع أن يعني ذلك استمرار مخصصات الأسهم عند مستويات مرتفعة خلال الفصول القادمة، مع اتجاه كبار المستثمرين للبحث عن حماية من هبوط الأسواق عبر عقود الخيارات والاستراتيجيات الأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المخصصات على دعم التقييمات المرتفعة للأسهم فحسب، بل تمتد لتشمل مروحة الأصول الأكثر مخاطرة بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو ثروات الأسر الأمريكية بدرجة أسرع بكثير مقارنة بمسار ما قبل الجائحة. </div></p><p class='article-text'>ولا يعود هذا الارتفاع إلى صعود أسواق الأسهم فحسب، بل إن قيمة الحيازات النقدية تتجاوز الاتجاه العام بنحو 50%.</p><p class='article-text'>وتتركز الغالبية العظمى من هذه الزيادة في ثروات الأسر ذات الدخل المرتفع، وهي الفئة التي لا تكتفي بالإنفاق الأكبر، بل تعيد استثمار جزء أضخم من ثرواتها في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما تُعقد مقارنات بين الظروف الحالية والمرحلة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 - 2008. لكن ما تغفله هذه المقارنات هو أن البنوك المركزية تمتلك اليوم حزمة أدوات أوسع نطاقاً بكثير، وهي لا تتردد في ابتكار أدوات جديدة إذا دعت الحاجة، حتى في منتصف دورة رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وكان برنامج السيولة الطارئ الذي أطلقه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023 مثالاً جلياً على ذلك. وإن هذا الدعم الضمني ينعكس إيجاباً على تعزيز الشهية للمخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بعقدي السبعينيات والثمانينيات، أصبح إنفاق المستهلكين على الطاقة وكثافة استهلاكها لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير حاليا. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه حتى مع تسبب الصدمات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو الصراع في الشرق الأوسط، في رفع أسعار النفط، فإن الأصول الأكثر مخاطرة استوعبت هذه الصدمات وتجاوزتها بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم استمرار حالة الخمول في سوق السكن الأمريكي وارتفاع الفائدة، فإن متوسط السعر الفعلي على القروض العقارية القائمة يقل بنحو نقطتين مئويتين عن المعدلات المعروضة حالياً. كما أن النشاط العقاري لم يعد يملك الثقل التشغيلي نفسه الذي كان عليه قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه الحساسية المنخفضة لأسعار الفائدة على المستهلكين والشركات بشكل عام؛ فعلى سبيل المثال، لم تصل نسبة أداء ديون الأسر الأمريكية إلى الدخل المتاح للتصرف فيه حتى إلى متوسط المستويات المسجلة في عقد 2010، ناهيك عن مستويات ما قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للشركات، فقد تراجعت مدفوعات الفائدة الصافية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، وتسجل مستويات قياسية من الانخفاض عند مقارنتها بأرباح الشركات التي بلغت مستويات قياسية مرتفعة.</div></p><p class='article-text'>كما أن نحو ثلثي السندات والقروض الخاصة بشركات مؤشر «إس آند بي 500» لن تستحق إلا بعد عام 2030، في حين لا تتجاوز نسبة الديون ذات الفائدة المتغيرة نحو 10% فقط في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت التداولات البرمجية والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في تسريع تدفق المعلومات وتحديد أسعار الأصول. ونتيجة لذلك، باتت تراجعات الأسواق تحدث بشكل أسرع بكثير، غير أن التعافي ينطلق بالسرعة نفسها، ما يكرس ثقافة «الشراء عند الهبوط».</div></p><p class='article-text'>وتتضمن العوامل التقنية الأخرى تنامي الاستثمار في صناديق المؤشرات؛ إذ إن عمليات الشراء والبيع المرتبطة بإعادة توازن صناديق المؤشرات تسهم في امتصاص تقلبات أسواق الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال دائماً، تبقى هناك مخاطر قائمة قد تحد من النظرة المتفائلة، وقد نرى تراجعات قصيرة الأجل في الأصول الأكثر مخاطرة في المستقبل. غير أن قائمة العوامل الهيكلية الداعمة تبدو أطول وأقوى من أن تجعلني أنضم إلى معسكر التشاؤم.</div></p>

دواعي التفاؤل بمستقبل أسواق الأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن الارتفاع المتواصل في عوائد السندات الأمريكية بات صداعاً مزمناً يصيب مؤشرات «وول ستريت» بالارتباك، حيث أصبحت تعاني من التراجع عندما تستمر العوائد في الارتفاع. وفي تداولات اليوم، تراجع مؤشر مؤشر داو جونز ​الصناعي بنسبة 0.59 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.67 %، ونزل مؤشر ناسداك ‌المجمع بنسبة 1.07 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أوروبا فقد شهدت جميع مؤشراتها تراجعاً ولم ينجح انخفاض أسعار ‌النفط ​في دعم ثقة المستثمرين الذين يترقبون صدور بيانات مهمة عن النشاط الاقتصادي في وقت لاحق. فقد تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.03 %، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.39 %، وهبط مؤشر ستوكس بنسبة 0.44 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.66 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون صدور الاستطلاع الأولي لمؤشر ‌مديري المشتريات لشهر سبتمبر من شركة «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمنطقة اليورو، والذي ‌قد يوفر مؤشرات جديدة حول مدى ‌متانة الاقتصاد في المنطقة. وتصدرت أسهم قطاعي الفضاء ‌والدفاع مكاسب القطاعات، ‌وجاءت كل من «ساب» و«إكسوسنس» من بين أفضل الشركات أداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ​أسعار النفط ‌انخفاضها مع ​تقييم المستثمرين لاحتمالات تزايد ⁠الإمدادات من منطقة الخليج بعد أن استأنفت السعودية تشغيل خط أنابيب رئيسي. ومع ذلك، ​ارتفعت ⁠أسهم قطاع ⁠الطاقة 0.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجعت أسهم شركة «كيه.دبليو.إس» 6.1 % بعد أن انخفض صافي ⁠المبيعات السنوية لشركة إنتاج البذور الألمانية 3 % إلى 1.63 مليار يورو (1.86 مليار دولار)، وهو ما يقل عن تقديرات قاعدة البيانات «آي.بي.إي.إس» البالغة 1.68 مليار يورو، متأثرة بانخفاض المساحات ‌المزروعة ببنجر السكر والذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم شركة «أدين» بنحو 2 % بعد أن ​عينت شركة معالجة المدفوعات الهولندية نيكلاس نيجلين من شركة «كلارنا» مديراً مالياً جديداً لها اعتباراً من أول فبراير 2027.</div></p>

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية «صداع مزمن» في وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false">برزت دولة الإمارات كأحد أبرز مراكز رأس المال الخاص في الشرق الأوسط، مع تحول المنطقة تدريجياً من مصدر لرؤوس الأموال المتجهة إلى الأسواق العالمية إلى وجهة تستقطب رأس المال الخاص وتعيد توظيفه محلياً، مدفوعة ببرامج التحول الاقتصادي، وتوسع الاستثمارات في البنية التحتية، وتطور المؤسسات والأسواق المحلية، وفقاً لتقرير جديد أصدرته «بلاك روك» بعنوان «تطور السوق: الشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير، الذي يستند إلى بيانات «بريكين»، إلى تنامي ثقة المستثمرين وزيادة توظيف رؤوس الأموال داخل المنطقة، مع بروز التكنولوجيا والبنية التحتية، ولا سيما البنية التحتية الرقمية، باعتبارها من أبرز مجالات الفرص الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 43.2% من تعرضها لرأس المال الخاص حتى منتصف 2026، مقارنة بـ 35.2% لدى نظيراتها في بقية العالم. وكانت النسبة في الشرق الأوسط 43.8% في 2023، و45.7% في 2024، و40.7% في 2025، مقابل 34.1% و35.8% و32.7% على التوالي لدى الصناديق في بقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الفارق البالغ نحو 8 نقاط مئوية الوزن الذي باتت تحتله الأسواق الخاصة في محافظ المؤسسات السيادية بالمنطقة، في وقت تتجه فيه الحكومات والمستثمرون إلى قطاعات تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز المرونة في مواجهة اضطرابات التجارة والشحن والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت نسبة المستثمرين من الشركاء المحدودين في الشرق الأوسط الذين ينظرون بإيجابية إلى تفويضات الاستثمار في الملكية الخاصة أو يدرسونها من 70% في 2019 إلى 83% في 2026، بينما ارتفعت النسبة خارج المنطقة بصورة محدودة من 60% إلى 61% خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى فئات الأصول في المنطقة، بلغت نسبة المستثمرين الذين ينظرون بإيجابية إلى البنية التحتية 94%، والموارد الطبيعية 93%، والعقارات 88%، والائتمان الخاص 86%، والملكية الخاصة 83% في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيمان ضيف، العضو المنتدب ورئيس تطوير أعمال «علاء الدين» للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا والهند في «بلاك روك»، إن اتجاه رؤوس الأموال في المنطقة يعكس تحولاً هيكلياً، مع توجيه المزيد من الأموال إلى الداخل وبناء المؤسسات والمنظومات الاستثمارية حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة ستتحدد باستمرار التعاون بين صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية ومديري الاستثمار العالميين، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا وأساليب الاستثمار القائمة على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أبحاث «معهد بلاك روك للاستثمار» إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستثمر نحو 2.1 تريليون دولار بحلول 2030، مع تركيز الإنفاق على تعزيز قدرة اقتصاداتها على مواجهة الاضطرابات في التجارة والشحن وأسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب البنية التحتية الرقمية أهمية متزايدة مع بحث المستثمرين عن فرص في الطاقة والمرافق والنقل ومراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما تتزايد جاذبية المنطقة أمام مديري الأصول العالميين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تتصدر جمع الأموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات «بريكين» المكانة المتنامية للإمارات في أسواق رأس المال الخاص، إذ جمعت الدولة 18.5 مليار دولار عبر 143 صندوقاً استثمارياً مقراً فيها منذ 2015 وحتى منتصف 2026، وهي أعلى حصيلة إقليمية خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المنطقة ككل، بلغ إجمالي جمع الأموال 7.7 مليار دولار في 2021، قبل أن يتراجع إلى 6.8 مليار دولار في 2022، و6.3 مليار في 2023، و6.0 مليارات في 2024، ثم 4.5 مليار دولار في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تركيبة الأصول تحولاً لافتاً. فقد كانت العقارات في مقدمة الفئات، إذ جمعت 3.1 مليار دولار في 2016 وبلغت 4.2 مليارات دولار في 2021، قبل أن تهبط إلى 100 مليون دولار فقط في 2025. وفي المقابل، ارتفعت الأموال المجمعة للملكية الخاصة من 100 مليون دولار في 2015 إلى ذروة بلغت 7 مليارات دولار في 2024، ثم 3.5 مليارات دولار في 2025، و4.5 مليارات دولار حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التباين بصورة أكبر في الائتمان الخاص ورأس المال الجريء، إذ يقل حجم الأموال التي تجمع محلياً لهذين القطاعين كثيراً عن حجم نشاط الصفقات، بما يشير إلى اعتماد جزء كبير من تمويل هذه الاستثمارات على رؤوس أموال تأتي من خارج المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المكاتب العائلية في صدارة المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المكاتب العائلية المفردة والمتعددة أكبر شريحة من المستثمرين النشطين في الأسواق الخاصة بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 49.8% في 2026، أي ما يقارب نصف إجمالي الشركاء المحدودين النشطين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر الملكية الخاصة اهتمامات المكاتب العائلية في دول مجلس التعاون، إذ تمثل 27.3% من التفويضات الاستثمارية المستقبلية قيد الدراسة، تليها العقارات بـ18.8%، والائتمان الخاص بـ16.5%، والبنية التحتية بـ13.9%، وصناديق التحوط بـ12.9%، والموارد الطبيعية بـ10.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التركيبة إلى اتساع اهتمام المكاتب العائلية إلى ما يتجاوز الملكية الخاصة والعقارات التقليدية، مع ارتفاع أهمية الائتمان الخاص والبنية التحتية وصناديق التحوط والموارد الطبيعية ضمن استراتيجياتها الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الصفقات يعيد رسم الخريطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول أيضاً في أنماط الصفقات. فقد استحوذ رأس المال الجريء على 90% من إجمالي صفقات مديري الصناديق العالميين في الشرق الأوسط منذ 2020، وبلغت قيمة صفقات رأس المال الجريء نحو 3.5 مليار دولار في 2022، فيما بلغ متوسطها السنوي 2.4 مليار دولار بين 2021 و2025. ويشير التقرير إلى أن السوق حافظ على هذا المستوى من النشاط رغم صعوبة ظروف التمويل في الولايات المتحدة وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الاستحواذ، ارتفعت حصة صفقات الاستحواذ التكميلية من إجمالي صفقات الاستحواذ من 20% في 2020 إلى 46% في 2025، بما يعكس تنامي استخدام استراتيجيات «الشراء والبناء» لتجميع الحصص السوقية في أسواق المنطقة المجزأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت الصفقات المباشرة للمستثمرين، ومن بينهم صناديق الثروة والمكاتب العائلية، من 12% في 2020 إلى 42% في 2023، قبل أن تتراجع إلى 7% في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة النشاط داخل المنطقة وخارجها عن استمرار الحضور الدولي للمستثمرين الشرق أوسطيين، إذ بلغ عدد صفقات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء داخل المنطقة 146 صفقة في 2020، و222 في 2021، و212 في 2022، و191 في 2023، و169 في 2024، و178 في 2025، و68 حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بلغ عدد صفقاتهم خارج المنطقة 287 صفقة في 2020، و577 في 2021، و563 في 2022، و377 في 2023، و430 في 2024، و375 في 2025، و145 حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الأرقام أن التحول نحو الاستثمار المحلي لا يعني انحسار النشاط الخارجي للمستثمرين الشرق أوسطيين، وإنما يعكس اتساع قاعدة الفرص المحلية بالتوازي مع استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق على البنية التحتية والذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز البنية التحتية بوصفها أحد المحاور الرئيسية للمرحلة المقبلة، في ظل خطط الإنفاق الضخمة في دول مجلس التعاون، مع انتقال الاهتمام من البنية التحتية التقليدية إلى مراكز البيانات والطاقة والمرافق والنقل والبنية التحتية الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بالتوازي مع ارتفاع مستوى النضج المؤسسي للمستثمرين في المنطقة، حيث لم تعد الأسواق العامة والخاصة تعمل باعتبارها مسارين منفصلين، بل تتداخل بصورة متزايدة ضمن محافظ استثمارية أكثر شمولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير نتائج التقرير إلى أن أكثر من 50% من المستثمرين يتوقعون تخصيص المزيد من رؤوس الأموال للملكية الخاصة والبنية التحتية، فيما قال أكثر من 70% إن الدعم والرعاية الحكومية المباشرة يشجعانهم على زيادة استثماراتهم. كما صنف المشاركون الشرق الأوسط باعتباره أكثر الأسواق الناشئة جاذبية في استطلاع المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المزيج من رأس المال السيادي والمكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين تحولاً في موقع المنطقة داخل منظومة الأسواق الخاصة العالمية؛ فبدلاً من اقتصار دورها على توفير رأس المال الذي يبحث عن فرص في الخارج، تتجه دول الشرق الأوسط بصورة متزايدة إلى بناء فرص استثمارية محلية واستقطاب رؤوس الأموال العالمية للمشاركة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تداخل الأسواق العامة والخاصة، تتزايد أهمية إدارة المحفظة الاستثمارية بصورة شاملة، مدعومة بأدوات تحليل المخاطر وإدارة البيانات، بما يسمح للمؤسسات والمستثمرين بالانتقال من تحديد الفرص إلى توظيف رؤوس الأموال بصورة مباشرة ومدروسة.</div></p>

الإمارات تقود تحول المنطقة إلى وجهة لرأس المال الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع نمو النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة في أكثر من 5 سنوات، مدفوعًا بزيادة قوية في الطلبات الجديدة، لكن ارتفاع تكاليف المدخلات عزز مخاوف استمرار الضغوط التضخمية، وفق نتائج أولية لمسح شهري تجريه «إس آند بي جلوبال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المسح، ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات، مدفوعًا بزيادة تكاليف الوقود والنقل، في ظل ارتفاع أسعار النفط، ما يهدد بزيادة الضغوط على أسعار البيع والتضخم خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»، إن نشاط الأعمال الأمريكي يشهد ازدهارًا واضحًا في قطاعي التصنيع والخدمات، لكن هذا النمو يتزامن مع بعض أشد اختناقات سلاسل الإمداد خلال تاريخ المسح الممتد لنحو عقدين.</div></p>

الاقتصادي الأمريكي ينمو بأسرع وتيرة منذ 2021

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بقوة خلال تعاملات الأربعاء، ليصل عائد الديون العشرية لأعلى مستوى منذ ما يقرب من عقدين، بعدما عززت بيانات قطاعي الخدمات والتصنيع المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية. ولامس عائد السندات لأجل 10 سنوات 5.058%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهرت بيانات صدرت عن «إس آند بي جلوبال»، نمو النشاط الاقتصادي الأمريكي بأعلى وتيرة منذ 5 سنوات، بدعم من الطلبيات الجديدة والشحنات. لكن هذه البيانات أظهرت أيضاً ارتفاع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات، مدفوعاً بزيادة تكاليف الوقود والنقل، ما يهدد بزيادة الضغوط على أسعار المستهلكين والتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أداة «سي إم إي فيدووتش»، يسعر المستثمرون احتمالًا بنسبة 71% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي خلال أكتوبر المقبل.</div></p>

قفزة حادة في عوائد السندات الأمريكية مسجلة أعلى مستوى في 19 عاماً

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، بالتزامن مع انخفاض عوائد السندات الحكومية بمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، وارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، إذ ساهم انخفاض أسعار ‌النفط ​في دعم الثقة، في حين يترقب المستثمرون صدور بيانات مهمة عن النشاط الاقتصادي في وقت لاحق.<br>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % ليصل إلى 645.04 نقطة ⁠بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. كما سجلت معظم البورصات الرئيسية بالقارة ارتفاعاً في التداولات.<br>ويترقب المستثمرون صدور الاستطلاع الأولي لمؤشر ‌مديري المشتريات لشهر سبتمبر من شركة ستاندرد اند بورز جلوبال لمنطقة اليورو، والذي ‌قد يوفر مؤشرات جديدة حول مدى ‌متانة الاقتصاد في المنطقة.<br>وتصدرت أسهم قطاعي الفضاء ‌والدفاع مكاسب القطاعات، ‌وجاءت كل من ساب وإكسوسنس من بين أفضل الشركات أداء.<br>وواصلت ​أسعار النفط ‌انخفاضها مع ​تقييم المستثمرين لاحتمالات تزايد ⁠الإمدادات من منطقة الخليج بعد أن استأنفت السعودية تشغيل خط أنابيب رئيسي. ومع ذلك، ​ارتفعت ⁠أسهم قطاع ⁠الطاقة 0.8 %.<br>وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجعت أسهم شركة (كيه.دبليو.إس) 6.1 % بعد أن انخفض صافي ⁠المبيعات السنوية لشركة إنتاج البذور الألمانية 3 % إلى 1.63 مليار يورو (1.86 مليار دولار)، وهو ما يقل عن تقديرات قاعدة البيانات (آي.بي.إي.إس) البالغة 1.68 مليار يورو، متأثرة بانخفاض المساحات ‌المزروعة ببنجر السكر والذرة.<br>وتراجعت أسهم شركة (أدين) بنحو 2 % بعد أن ​عينت شركة معالجة المدفوعات الهولندية نيكلاس نيجلين من شركة كلارنا مديراً مالياً جديداً لها اعتباراً من أول فبراير 2027.</p>

ارتفاع المؤشرات الأوروبية بفضل تراجع أسعار النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن قراءة المسيرة الاقتصادية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم من زاوية الاستثمار والعقار فقط، إذ ارتبط حضوره على مدى عقود بمسار أوسع من التنمية الاقتصادية في دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث جمع بين بناء الأصول، وتطوير المجتمعات، ودعم المؤسسات والقطاعات التي أسهمت في تشكيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية للإمارة، ليترك بصمات راسخة في ريادة اقتصاد دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ارتباط اسم الشيخ أحمد بن راشد على نطاق واسع بالرياضة والفروسية ونادي الوصل وسباقات الخيل، فإن الجانب الاقتصادي من مسيرته يمثل مساحة مهمة في إرثه، خصوصاً عبر العقار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن دوره في تأسيس وتطوير أصول ومؤسسات أسهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توسيع النشاط الاقتصادي لدبي.</p><h2>تميز في القطاع العقاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد برز القطاع العقاري في مقدمة المجالات الاقتصادية المرتبطة بمسيرة الشيخ أحمد بن راشد، إذ ترأس مجموعة «أ.ر.م. القابضة»، كما ارتبط اسمه بمركز دبي العقاري، الذي تأسس عام 1991 وتحول على مدى العقود التالية إلى محفظة كبيرة من العقارات السكنية والتجارية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا لم تقتصر الاستثمارات العقارية المرتبطة بالشيخ أحمد على الاحتفاظ بالأصول، وإنما واكبت تحول دبي إلى مدينة تتزايد فيها الحاجة إلى المساكن والمكاتب والمراكز التجارية والخدمات العقارية، وهي مكونات أصبحت لاحقاً ركائز رئيسة في اقتصاد الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ النشاط الاستثماري المرتبط بالشيخ أحمد بن راشد بعداً أكثر تنوعاً من خلال رئاسته لمجموعة «أ.ر.م. القابضة»، وهي شركة استثمارية خاصة في دبي امتدت اهتماماتها إلى قطاعات العقارات والضيافة والبنوك والاتصالات، إلى جانب مجالات أحدث مثل التكنولوجيا الصحية والأغذية المستدامة والتنقل والتكنولوجيا المالية والمبادرات الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التنوع تحولاً مهماً في فلسفة الاستثمار بدبي نفسها، من التركيز على القطاعات التقليدية إلى بناء محافظ تجمع بين العقار والخدمات والاقتصاد الجديد. وتضم المنظومة العقارية للمجموعة علامات مثل مركز دبي العقاري، بما يعكس اتساع النشاط من إدارة الأصول التقليدية إلى مفاهيم التطوير العقاري وأنماط السكن الجديدة.</div></p><h2>منصات استثمارية متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة مسؤوليات الشيخ أحمد الاقتصادية باعتبارها جزءاً من عملية أوسع شهدتها دبي على مدى عقود: تحويل الأصول المحلية إلى منصات استثمارية متنوعة، وربط النمو العقاري بالضيافة والخدمات والتمويل والتكنولوجيا والاقتصاد الحضري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مسيرة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عن نموذج من المسؤوليات المتعددة التي ميزت مرحلة بناء دبي الحديثة؛ فمن الأمن والعسكرية إلى العقارات والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ومن كرة القدم إلى الرياضات البحرية والفروسية، امتدت أدواره عبر قطاعات تبدو مختلفة، لكنها تلتقي عند هدف واحد هو بناء المؤسسات وتعزيز قدرة دبي على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصاد تحديداً، يظهر إرثه في أصول عقارية نشأت منذ بداية التسعينيات واستمرت في التطور، وفي مظلة استثمارية توسعت إلى قطاعات تقليدية وحديثة، وفي منشآت رياضية تحولت إلى جزء من اقتصاد الفعاليات والترفيه والفروسية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرحيله تفقد دبي شخصية عاصرت جانباً كبيراً من تحولاتها خلال العقود الماضية، من مرحلة بناء المؤسسات الأساسية وصولاً إلى مرحلة الاقتصاد المتنوع والاستثمار العالمي. وتبقى المؤسسات والمشروعات التي ارتبط بها شاهداً على مسيرة لم تنحصر في موقع رسمي واحد، بل توزعت بين الأمن والاقتصاد والعقار والرياضة والعمل المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان اسم الشيخ أحمد بن راشد سيظل حاضراً بقوة في ذاكرة الفروسية ونادي الوصل والرياضة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>فإن الجانب الاقتصادي من مسيرته يكشف بدوره عن مساهمة ممتدة في رحلة دبي التنموية؛ رحلة قامت على بناء الأصول والمؤسسات، وتنويع الاستثمارات، وربط التنمية العمرانية بالرياضة والسياحة والخدمات، لتصبح تلك المسيرة جزءاً من تاريخ التحول الاقتصادي للإمارة.</p><h2>رأس المال الخاص شريك في التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة الشيخ أحمد بن راشد جانباً مهماً من تطور دور رأس المال الخاص في دبي. فمع نمو الإمارة، لم يعد القطاع الخاص مجرد مستثمر يبحث عن العائد، وإنما أصبح شريكاً في بناء أجزاء من المنظومة الاقتصادية والحضرية. </div></p><p class='article-text'>ويظهر ذلك في الجمع بين الاستثمار العقاري والضيافة والثقافة والتعليم، وفي تطوير مشاريع تستهدف خلق مجتمعات متكاملة، إلى جانب الاستثمار في مبادرات تستهدف الأطفال والمدارس والمواهب والقطاع الثقافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الرؤية أهمية أكبر في ظل انتقال المدن العالمية إلى نموذج تنموي يضع جودة الحياة والاستدامة ورأس المال البشري في قلب المنافسة الاقتصادية. وتنسجم فلسفة مجموعة «أ.ر.م. القابضة» المعلنة بشأن بناء مشاريع ذات قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة مع هذا التحول.</div></p><h2>إرث يتجاوز قيمة الأصول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرتبط إرث الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم برقم واحد أو صفقة واحدة، وإنما بمنظومة تطورت عبر الزمن من إدارة العقار إلى الاستثمار طويل الأجل، ثم إلى بناء مجتمعات وربط الاستثمار بالثقافة والتعليم وجودة الحياة. فالاستثمار في الأصل العقاري يخلق قيمة مالية.</div></p><p class='article-text'>لكن الاستثمار في المجتمع المحيط به يمكن أن يخلق قيمة أكثر استدامة؛ من خلال جذب السكان والأعمال، ورفع جودة الحياة، وحماية الهوية الثقافية، وإتاحة الفرص أمام الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبدو المسؤولية المجتمعية جزءاً من مفهوم أوسع للتنمية، لا نشاطاً منفصلاً عن الاستثمار. فدعم التعليم والفنون والمواهب، وتطوير المساحات العامة والمجتمعات، والحفاظ على هوية المدينة، كلها عناصر يمكن أن تعزز قدرة الاقتصاد الحضري على النمو والاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، يمكن قراءة المسيرة الاقتصادية للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم باعتبارها جزءاً من قصة دبي نفسها؛ قصة مدينة تحولت من الاستثمار في الأصول إلى الاستثمار في المكان والإنسان والمستقبل، وأصبح فيها رأس المال الخاص إحدى الأدوات التي تسهم في تحويل النمو الاقتصادي إلى قيمة تنموية واجتماعية أوسع.</div></p><h2>تواضع ومسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعى رموز مجتمع الأعمال في دبي الشيخ أحمد بن راشد مستذكرين إسهاماته البارزة في بناء اقتصاد الإمارة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339268.jpg" alt="  أحمد بن شعفار: كلمته كانت تصنع الفرق ويؤمن بالإنسان أولاً" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>  أحمد بن شعفار: كلمته كانت تصنع الفرق ويؤمن بالإنسان أولاً</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: ««إنا لله وإنا إليه راجعون». بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.</p><p class='article-text'>ودعت الإمارات اليوم رجلاً من رجالاتها الأوفياء، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه. رجل حمل قيم المؤسسين، وخدم وطنه بصدق وإخلاص في ميادين الأمن والرياضة والعمل الوطني، فكان حاضراً في مسيرة دبي والإمارات برؤيته قبل حضوره».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عرفت الشيخ أحمد عن قرب، فعرفت فيه الأب قبل القائد، والمعلم قبل المسؤول. كان يقود بهدوء الحكيم وبصيرة صاحب الرؤية، لا يرفع صوته، لكن كلمته كانت تصنع الفرق. وكان يؤمن بالإنسان أولاً، ويمنح ثقته لمن يعمل بصدق، ثم يقف خلفه داعماً ومتابعاً حتى يرى الإنجاز يتحقق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «قد تشرفت بالعمل تحت رعايته حين أولاني ثقته الغالية برئاسة مجلس إدارة نادي الوصل، النادي الذي احتضنه منذ ستة عقود حتى صار صرحاً رياضياً وطنياً.</div></p><p class='article-text'>في تلك السنوات، كانت توجيهاته خارطة طريقنا، وكان استقباله لنا التكريم الأكبر مهما حصدنا من ألقاب. وأذكر فرحته ليلة تتويج الوصل بالثنائية في زعبيل؛ لم تكن فرحة رئيسٍ بلقب، بل فرحة أبٍ يرى أبناءه يحققون الحلم الذي آمن به».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «علّمني أن القيادة الحقيقية تواضعٌ ومسؤولية، وأن النجاح الحقيقي هو ما نغرسه في الإنسان من قيم الانتماء والوفاء والعمل الصادق. وهي دروسٌ لم تبقَ في الملاعب، بل رافقتني وما زالت ترافقني في كل موقعٍ أخدم فيه وطني، وأحرص على أن تبقى حاضرة في كل ما نقوم به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم قائلاً: «رحل الشيخ أحمد بن راشد، لكنه ترك إرثاً لا يرحل، في وطنه، وفي ميادين الرياضة، وفي قلوب كل من عرفه. يغيب عن أعيننا، ولا يغيب عن دعائنا وقلوبنا. نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرة آل مكتوم الكريمة وشعب الإمارات الصبر والسلوان».</div></p><h2>إسهامات بارزة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339267.jpg" alt="  محمد الزرعوني:أسهم في ترسيخ ركائز نهضة وتطور دبي  " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>  محمد الزرعوني:أسهم في ترسيخ ركائز نهضة وتطور دبي  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى عموم آل مكتوم الكرام، وأهل دبي والإمارات.</div></p><p class='article-text'>في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «برحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تفقد دبي أحد أبنائها الذين واكبوا مسيرتها على مدى عقود، وأسهموا في ترسيخ ركائز نهضتها وتطورها. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتبط اسمه بمحطات مهمة في مسيرة الإمارة، ولا سيما في تطوير مرافق أسهمت في تعزيز مكانة دبي كوجهة اقتصادية وسياحية ومجتمعية، إلى جانب حضوره ودوره في دعم الرياضة والفروسية، ومواكبته للتحولات الكبرى التي شهدتها الإمارة خلال مراحل مهمة من مسيرتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إن ما تركه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم من أثر في مسيرة دبي سيبقى جزءاً من إرثها، وشاهداً على إسهامات أبناء الإمارة في دعم مسيرتها نحو مزيد من النمو والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا المصاب الجلل، نسأل الله عز وجل أن يجزي الفقيد خير الجزاء، وأن يجعل ما قدّمه في ميزان حسناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. و«إنا لله وإنا إليه راجعون»».</p><h2>رجاحة الخلق والمكانة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339269.jpg" alt="  خلف الحبتور:ذكراه ستبقى حاضرة لدى كل من عرفه  " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>  خلف الحبتور:ذكراه ستبقى حاضرة لدى كل من عرفه  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك نعى خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «الحبتور»، المغفور له مشيداً بمكانته وما تركه من أثر في دبي والإمارات، ومؤكداً أن ذكراه ستبقى حاضرة لدى كل من عرفه.</div></p><p class='article-text'>وقال الحبتور في تدوينة عبر منصة «إكس» إنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أنجال الفقيد وعموم آل مكتوم وأهل دبي والإمارات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشيخ أحمد بن راشد عُرف برجاحة الخلق والمكانة والتقدير، مؤكداً أن فقده يمثل مصاباً لأهل دبي والإمارات.</p>

نتائج البحث عن: النشاط الاقتصادي